يكى از طرحهاى خلق الساعه دهه شصت، طرح ژنريك دارويى كشور بود. تا پيش از انقلاب اسلامى در ايران شركتهاى دارو سازى كه بيشترشان خصوصى بودند، تحت ليسانس شركتهاى داروسازى بزرگ جهانى اقدام به توليد دارو مى كردند. اين شركتها فرمولاسيون و مواد اوليه را از شركت مادر مى خريدند و تحت نام تجارى خارجى آنان دارو مى ساختند. در دهه شصت دولتمردان به اين نتيجه رسيدند كه چرا پول بيت المال به حلقوم شركتهاى داروسازى امپرياليستى و صهيونيستى ريخته شود. ما كه خودمان فرمولاسيون را داريم مى رويم دارو مى سازيم اسمش را هم اسم علمى آن مى گذاريم وپول زور هم نمى دهيم. اين شد طرح ژنريك يعنى كارخانجات داروسازى موظف شدند هر دارويى را با نام ژنريك (نام عمومى يا علمى ‌منحصر به فرد) توليد كنند و قيمت آن هم، قيمت ثابتى خواهد بود كه دولت تعيين مي‌كند مثلا قبل از اجراى طرح پنج نوع شربت سينه در بازار بود كه پنج داروسازى مختلف آن را توليد مى كرد و بعد از اجراى طرح، اسم هر پنج تا شد شربت اكسپكتورانت  با قيمت يكسان از پنج توليد كننده متفاوت!

در قدم اول همه چيز باب ميل طراحان طرح ژنريك بود. دارو ارزان تر شد، پول زور هم داده نمى شد و از همه مهمتر داروتوليد ايران قلمداد مى شد. اما مشكلات كم كم شروع شد. اول اينكه كيفيت دارو به حداقل استاندارد نزول كرد يعنى چى يعنى اينكه آن پنج تا شربت سينه كه اختلاف قيمت داشت در ميزان مواد موثر و تركيباتش هم تفاوت داشت. پس از اجراى طرح چون قيمت ثابت رسمى از طرف دولت اعلام شده بود، داروسازها هم همان حداقل هاى استاندارد را رعايت مى كردند. دوم اينكه پس از مدتى مشخص شد بخشى از آن پول به اصطلاح زور متعلق بود به هزينه هاى تحقيق و آزمون دارو، كه حالا داروسازان وطنى بايد براى داروهاى جديد هزينه كنند. سوم اينكه بخشى از بيماران از پزشكان تقاضاى همان داروهاى اصلى را ميكردند و داروهاى ژنريك را بى فايده مى دانستند. اينجا بود كه پديده اى به نام داروهاى تك نسخه اى بوجود آمد. داروهاى تك نسخه اى و مراكز تهيه آن در حقيقت دور زدن طرح ژنريك بود و بيماران مى توانستند داروهاى اصلى را تهيه و مصرف كنند.

سالها از طرح ژنريك مى گذرد و چندين بار به طرق مختلف به آن وصله پينه زده اند تا به هر قيمتى نگويند اشتباه كرده ايم اما اگر به دور از هياهوى سمينارها و رونمايى ها و كنفرانس ها نگاهى به ميزان واردات دارو به كشور بياندازيم ، واقعيت ماجرا مشخص مى شود. راستى بايد اضافه كنم كه شركتهاى داروسازى بين المللى در همان دهه شصت ادعاى خسارت كردند و از اموال بلوكه شده ايران خسارتهاى لازم را گرفتند.